نظم المجلس العام في مدينة الرقة وقفة احتجاجية بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة في ١٥ شباط، مناشداً لجان حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بالتدخل السريع وإجبار الدولة التركية لإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان.
بحضور كافة المؤسسات المدنية والمجالس والكومينات، نظم المجلس العام في الرقة وقفة احتجاجية وسط المدينة بالتزامن مع اقتراب اليوم الاسود على شعوب الشرق الاوسط.
وبدأ برنامج الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء بيان للراي العام من قبل الإدارية في إدارة المراة اعتماد الأحمد.
وجاء في نص البيان:
"تنفيذ المؤامرة الدولية على اعتقال القائد الأممي و المفكر عبد الله أوجلان، وذلك خلال تلك العملية الاستخباراتية المعقدة والتي كانت لمنظمة "الغلاديو" الاستخباراتية دور رئيسي فيها، حيث أن عناصر المخابرات التركية وبدعم من منظمة الغلاديو اعتقلت القائد عبد الله أوجلان من العاصمة الكينية نيروبي وتم نقله فوراً إلى مكان مجهول في تركيا بتواطؤ من السلطات الكينية والسفارة اليونانية في نيروبي التي احتجزت القائد أوجلان مدة أسبوعين.
واوضح البيان: بعد حملة مطاردات طويلة للقائد على يد الدولة التركية وحلفائها وذلك منذ خروجه من سوريا عام ۱۹۹۸ بعد تهديدات الدولة التركية باجتياح الأراضي السورية وتوقيع اتفاقية أضنة سيئة الذكر والتي يستغلها رجب طيب أردوغان كذريعة التدخلات في شمال و شرق سوريا.
وأكمل البيان: هذا وأقامت تركيا محكمة حكمت على القائد بالإعدام ولكن أنقرة عدلت الحكم بعد ثلاث سنوات من صدوره إلى سجن مدى الحياة ضمن مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ليبقى القائد عبد الله أوجلان إلى هذا اليوم في سجن انفرادي في جزيرة إيمرالي.
وكشف البيان: وأن مؤامرة الاعتقال بحق القائد لم تكن سوى حلقة من سلسلة المؤامرات التي تعرضت لها شعوب المنطقة بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص بدءاً من اتفاقية سايكس بيكو ١٦١٦ وغيرها من الاتفاقيات، حيث أن اعتقال القائد أوجلان بالأساس مخالف للمواثيق والقوانين الدولية، وخاصة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن القائد عبد الله أوجلان يمثل إرادة ملايين الكرد وغيرهم من المكونات التواقة للحرية وللعيش المشترك والسلام، وإن إجراءات محاكمة القائد بالأساس باطلة وأن العزلة المفروضة عليه ومنع محاميه وعائلته من زيارته والاتصال به يخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع السياسيين، ولكون القائد أوجلان شخص سياسي يمثل إرادة شعب وليس بشخص عادي لأنه يمثل إرادة الملايين من الشعوب، نطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان".
وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع وإجبار الدولة التركية لإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان وإلزام الحكومة التركية بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
